آسيب شناسي فضاي كسب و كار ايران
آسيب شناسي فضاي كسب و كار ايران
آسيب شناسي فضاي كسب و كار ايران
در يك بيان ساده و صريح، مي‌توان اذعان داشت كه بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي هر كشور در گرو فضاي كسب و كار مناسب در آن كشور است. آنچه تحت عنوان «فضاي كسب و كار خاكستري» در ادبيات اقتصادي و مديريتي كشور ايران مطرح مي‌شود، مي‌تواند بر عملكرد مديران بنگاه‌هاي توليدي، نيروي كار، سرمايه‌گذاران اقتصادي، روند توليد و فرآيندهاي اقتصادي نظير فروش، رقابت در عرصه‌هاي داخلي و جهاني و توسعه صنعتي و اقتصادي كشور تاثير گذاشته و چهره اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور را مخدوش سازد. در كشورهاي منطقه و متاسفانه برخي كشورهاي عربي همسايه كه مامن سرمايه‌گذاران ايراني شده و خروج سرمايه از كشور را به دنبال داشته، مي‌توان تاثير بسياري از عوامل موثر بر فضاي كسب و كار و تاثير متقابل وضعيت كسب و كار را بر بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي كشور مشاهده نمود.
فضاي كسب و كار سرمايه‌گذاري را مي‌توان از حوزه‌هاي استراتژيك توسعه صنعتي ايران تلقي كرد كه عمدتا ناشي از كليه عوامل بيروني بوده و عواملي چون بهره‌وري و اشتغال نيروي كار ، سرمايه‌گذاري ، آزادي‌هاي اقتصادي توليدكنندگان و ظرفيت‌هاي توليدي را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد. از سوي ديگر، توسعه اقتصادي بر پايه رقابت‌پذيري كشورها استوار است و سلامت محيط كسب و كار از عوامل موثر بر رقابت‌پذيري مي‌باشد. محيط كسب و كار روشن و سالم كه منتج از سلامت اقتصاد و سياست درست كشورها بوده و منجر به نتيجه‌هاي مثبت اقتصادي از قبيل صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌شود، از مواردي است كه اكيدا بايد در فهرست سياست‌هاي اقتصادي دولت قرار بگيرد.
با توجه به آمارهاي فوق‌الذكر، ايران در زمره كشورهايي است كه فضاي كسبوكار آن از وضعيت مطلوبي برخوردار نمي‌باشد، در يك نگاه كلي مي‌توان مهم‌ترين عواملي را كه بر محيط كسبوكار موثر بوده به عوامل سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي، بين‌المللي، فن‌آوري ، عوامل قانوني و مسائل اخلاقي و ارزشي طبقه‌بندي كرد. در طبقه‌بندي ماهنامه «اقتصاد ايران» ، فضاي كسبوكار متاثر از حوزه‌هاي مختلفي است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از درجه باز بودن اقتصاد ، حاكميت و كارايي دولت، كارآمدي بازارها، محيط اجتماعي – سياسي، مسائل بين‌المللي، انعطاف‌پذيري بازار كار، مديريت و محيط مستعد جهت توسعه فن‌آوري، باز بودن اقتصاد كشورها – كه متاسفانه مطابق آمارهاي بانك جهاني، ايران در رتبه 151 در اين زمينه قرار دارد – بر مبناي متغيرهايي نظير تجارت بين‌الملل است كه مي‌تواند زمينه‌ساز ظهور و بروز فرآيندهايي در اقتصاد كشور شود و ثمره آن ايجاد انگيزه جهت افزايش سطح توليد بنگاه‌هاي داخلي و مزيت‌يابي و مزيت‌سازي بنگاه‌ها جهت رقابت در صحنه‌هاي جهاني باشد. توجه به عواملي كه در زمينه محاسبه شاخص كسبوكار كشورها مد نظر بوده ، به صراحت، اهميت قايل شدن بحث تجارت و نگاه كشورها به تجارت و تاثير اين نگاه بر فضاي كسبوكار را روشن مي‌سازد.مسلما اهميت دولت به بحث گسترش تجارت خارجي، شرايط را در جهت افزايش شركت‌هاي توليدي و حذف موانع و محدوديت‌هاي اضافي از مسير توليد، در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص‌هاي كسبوكار فراهم خواهد كرد.
در زمينه شاخص انعطاف‌پذيري استخدام، ايران نمره 78 را كسب نموده كه جزو موارد افراطي انعطاف‌ناپذيري اشتغال محسوب مي‌شود و تاثيرات منفي، هم بر نيروي كار و هم برفضاي كسب و كار خواهد گذاشت، درحالي كه نياز است انعطاف‌پذيري بيشتري در جهت مقررات مربوط به اشتغال اعمال گردد ، چرا كه اصلاح مقررات اشتغال است كه مي‌تواند به افزايش بهره‌وري نيروي كار بينجامد، ولي متاسفانه اين عامل در كشور ما از انعطاف لازم برخوردار نيست. در اين رابطه ، موضوع بهره‌وري نيروي كار ، دانش فني و تخصص نيروي كار نيز از جمله مواردي هستند كه در بهبود وضعيت كسب و كار موثر هستند. البته چنانچه وضعيت قوانين و مقررات كار – كه محدوديت‌هايي را در زمينه ورود و خروج نيروي كار به صنعت به وجود آورده است – اصلاح نشود ، امكان خروج نيروي كار با دانش كم يا بهره‌وري پايين و جايگزيني نيروي‌هاي قوي‌تر وجود ندارد. ترويج آموزش در حين كار ، برنامه ريزي‌هاي آموزشي بلندمدت و فراگيري اصول مديريتي براي مديران مي‌تواند نواقص موجود را تا حدودي برطرف نموده و شرايط را براي بهبود كسب و كار فراهم آورد.
از عوامل موثر ديگر بر شاخص‌هاي كسب و كار ، مي‌توان به مشكلات كلان اقتصادي كشور چون نرخ تورم و مسائلي كه برتوان رقابت محصولات داخلي اثرگذار بوده و منجر به واردات كالاهاي مشابه توليد خارج با قيمت‌هاي پايين‌تر شده و ياس و دلسردي توليدكنندگان را به دنبال دارد ، اشاره كرد. همچنين، سياست‌هاي اخير ارزي تاثيرات مخربي برفضاي كسب و كار شركت‌هاي توليدي خواهد گذاشت. ثبات سياست‌هاي مذكور، وجود استراتژي‌هاي كلان اقتصادي كه متضمن اشتغال، تثبيت قيمت‌ها، افزايش بهره‌وري و بهبود بازار كار باشد و درجهت بهبود زيرساخت‌هاي موجود در اقتصاد و ارتقاي اقتصادي داخلي كشور گام بردارد، از عوامل موثر در زمينه بهبود شاخص كسبوكار مي‌باشند.
در رابطه با بحث فن‌آوري اطلاعات نيز، ايران در زمره كشورهاي بسيار نوپا در اين زمينه است كه راه بسيار طولاني پيش‌رو دارد. بحث مبادلات الكترونيك كه نقش و كاربرد فن‌آوري اطلاعات را در زمينه مسائل اقتصادي و تجاري نشان مي‌دهد و به تجارت الكترونيك (E-Commerce) معروف است و يا تشكيل دولت الكترونيك كه منجر به رشد شتابان در زمينه اقتصاد شود، از جمله مسائل مهم ديگر است كه مي‌تواند بر بهبود شاخص‌هاي كسب و كار از طريق ارتقاي فرآيندهاي مديريتي و ساختاري توليد و تجارت موثر باشد. عوامل غيراقتصادي ديگري نظير مسايل اجتماعي ، سياسي و مسايل جهاني نيز برشاخص مزبور تاثير خواهند گذاشت. عوامل تاثيرگذار جهاني از جمله تحريم‌هاي اخير شوراي امنيت سازمان ملل كه فضاي كسب و كار كشور را نيز مانند ساير بخش‌هاي اقتصادي و مديريتي نشانه گرفته است ، سياست‌هاي خارجي كشور كه هم به دليل تدابير دولت و هم به جهت تلاش‌هاي جهاني ، در به انزوا كشاندن كشور در صحنه اقتصادي نقش دارند و همچنين ، فضاي سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي را ناامن جلوه مي‌دهد ، از عواملي هستند كه برفضاي كسبوكار كشور تاثير مي‌گذارند. لازم به ذكر است، سقوط 16 پله‌اي كشورمان از حيث شاخص كسبوكار مي‌تواند تا حدودي نيز به دليل صدور قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و تبليغات بين‌المللي عليه كشورمان در سال‌هاي اخير باشد.
جذابيت محيط كسبوكار در ايالات متحده طي پنج سال آينده، به‌دليل ريسك‌هاي اقتصادي و مالي، افزايش حمايت از توليدات داخلي، نگراني از ركود اقتصادي و مسايل امنيتي در روابط بين‌الملل ، آغاز سقوط به يك سراشيبي را نشان مي‌دهد.رتبه‌بندي واحد اطلاعات اكونوميست براي محيط كسب و كار طي سال‌هاي 2008 تا 2012 ميلادي نشان مي‌دهد كه ايالات متحده، به رتبه نهم سقوط خواهد كرد. اين تنزل از آغاز رتبه‌بندي محيط كسب و كار در سال 1997 تاكنون براي اين كشور بي‌سابقه بوده است. گفتني است، خصوصيات بنيادي محيط كسب و كار در سال 1997 تاكنون براي اين كشور بي‌سابقه بوده است. گفتني است، خصوصيات بنيادي محيط كسبوكار آمريكا (شامل آزادي بازار كار، كيفيت بالاي زيرساخت‌هاي اقتصادي و رهبري تكنولوژي) همچنان فعال و جذاب باقي خواهند ماند. همچنين ، باتوجه به اينكه تفاوت ميان كشورهاي بالاي جدول از نظر امتياز با ايالات‌متحده بسيار كم است، تغيير مكان ايالات متحده كمي مبالغه‌آميز به نظر مي‌رسد. البته، نشانه‌هايي از زوال و بدتر شدن اوضاع اقتصادي در مناطق كليدي وجود دارد. براي پنج سال آينده، محيط سرمايه‌گذاري جهاني همچنان به‌طور عمومي فعال باقي مي‌ماند. در اين ميان، مشكلاتي نظير افزايش حمايت از توليدات داخلي، افزايش نگراني از ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري و عدم تعادل اقتصاد كلان، نه تنها ايالات متحده را محدود مي‌سازد، بلكه اقتصاد جهاني را نيز تهديد مي‌نمايد. با اين حال، جهاني‌سازي از مسير اصلي خود خارج نمي‌گردد و اگر متوسط رشد اقتصاد جهاني طي سال‌هاي 2008 تا 2012 كندتر از نقطه اوج خود – كه در سال‌هاي اخير كسب كرده بود – خواهد شد، اما اين شاخص درحد استانداردهاي جهاني باقي مي‌ماند. پيش‌بيني مي‌شود، رشد آزادي تجارت جهاني تاحدي در آينده بدتر شود، ليكن، تجارت خارجي و نظام‌هاي مبادله‌اي از هر زماني در قرن بيستم آزادتر خواهند بود. در بيشتر كشورها، كيفيت زيرساخت‌هاي اقتصادي به‌طور مداوم بهبود خواهند يافت، بازار كار اصلاح و از آن حمايت خواهد شد.در اين رده‌بندي، ايران با رتبه 4/4(از سقف 10)، در رتبه هشتادم جاي خواهد گرفت كه سه پله مانده به آخر است!
منبع:creativity.ir
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :alirezarajabipoor
فضاي كسب و كار سرمايه‌گذاري را مي‌توان از حوزه‌هاي استراتژيك توسعه صنعتي ايران تلقي كرد كه عمدتا ناشي از كليه عوامل بيروني بوده و عواملي چون بهره‌وري و اشتغال نيروي كار ، سرمايه‌گذاري ، آزادي‌هاي اقتصادي توليدكنندگان و ظرفيت‌هاي توليدي را تحت‌تاثير خود قرار مي‌دهد. از سوي ديگر، توسعه اقتصادي بر پايه رقابت‌پذيري كشورها استوار است و سلامت محيط كسب و كار از عوامل موثر بر رقابت‌پذيري مي‌باشد. محيط كسب و كار روشن و سالم كه منتج از سلامت اقتصاد و سياست درست كشورها بوده و منجر به نتيجه‌هاي مثبت اقتصادي از قبيل صادرات مفيد، رشد اقتصادي و توسعه صنعتي مي‌شود، از مواردي است كه اكيدا بايد در فهرست سياست‌هاي اقتصادي دولت قرار بگيرد.
آسيب‌شناسي
با توجه به آمارهاي فوق‌الذكر، ايران در زمره كشورهايي است كه فضاي كسبوكار آن از وضعيت مطلوبي برخوردار نمي‌باشد، در يك نگاه كلي مي‌توان مهم‌ترين عواملي را كه بر محيط كسبوكار موثر بوده به عوامل سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي، بين‌المللي، فن‌آوري ، عوامل قانوني و مسائل اخلاقي و ارزشي طبقه‌بندي كرد. در طبقه‌بندي ماهنامه «اقتصاد ايران» ، فضاي كسبوكار متاثر از حوزه‌هاي مختلفي است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از درجه باز بودن اقتصاد ، حاكميت و كارايي دولت، كارآمدي بازارها، محيط اجتماعي – سياسي، مسائل بين‌المللي، انعطاف‌پذيري بازار كار، مديريت و محيط مستعد جهت توسعه فن‌آوري، باز بودن اقتصاد كشورها – كه متاسفانه مطابق آمارهاي بانك جهاني، ايران در رتبه 151 در اين زمينه قرار دارد – بر مبناي متغيرهايي نظير تجارت بين‌الملل است كه مي‌تواند زمينه‌ساز ظهور و بروز فرآيندهايي در اقتصاد كشور شود و ثمره آن ايجاد انگيزه جهت افزايش سطح توليد بنگاه‌هاي داخلي و مزيت‌يابي و مزيت‌سازي بنگاه‌ها جهت رقابت در صحنه‌هاي جهاني باشد. توجه به عواملي كه در زمينه محاسبه شاخص كسبوكار كشورها مد نظر بوده ، به صراحت، اهميت قايل شدن بحث تجارت و نگاه كشورها به تجارت و تاثير اين نگاه بر فضاي كسبوكار را روشن مي‌سازد.مسلما اهميت دولت به بحث گسترش تجارت خارجي، شرايط را در جهت افزايش شركت‌هاي توليدي و حذف موانع و محدوديت‌هاي اضافي از مسير توليد، در جهت بهبود تجارت و بهبود شاخص‌هاي كسبوكار فراهم خواهد كرد.
دولت و فضاي كسب و كار
در زمينه شاخص انعطاف‌پذيري استخدام، ايران نمره 78 را كسب نموده كه جزو موارد افراطي انعطاف‌ناپذيري اشتغال محسوب مي‌شود و تاثيرات منفي، هم بر نيروي كار و هم برفضاي كسب و كار خواهد گذاشت، درحالي كه نياز است انعطاف‌پذيري بيشتري در جهت مقررات مربوط به اشتغال اعمال گردد ، چرا كه اصلاح مقررات اشتغال است كه مي‌تواند به افزايش بهره‌وري نيروي كار بينجامد، ولي متاسفانه اين عامل در كشور ما از انعطاف لازم برخوردار نيست. در اين رابطه ، موضوع بهره‌وري نيروي كار ، دانش فني و تخصص نيروي كار نيز از جمله مواردي هستند كه در بهبود وضعيت كسب و كار موثر هستند. البته چنانچه وضعيت قوانين و مقررات كار – كه محدوديت‌هايي را در زمينه ورود و خروج نيروي كار به صنعت به وجود آورده است – اصلاح نشود ، امكان خروج نيروي كار با دانش كم يا بهره‌وري پايين و جايگزيني نيروي‌هاي قوي‌تر وجود ندارد. ترويج آموزش در حين كار ، برنامه ريزي‌هاي آموزشي بلندمدت و فراگيري اصول مديريتي براي مديران مي‌تواند نواقص موجود را تا حدودي برطرف نموده و شرايط را براي بهبود كسب و كار فراهم آورد.
از عوامل موثر ديگر بر شاخص‌هاي كسب و كار ، مي‌توان به مشكلات كلان اقتصادي كشور چون نرخ تورم و مسائلي كه برتوان رقابت محصولات داخلي اثرگذار بوده و منجر به واردات كالاهاي مشابه توليد خارج با قيمت‌هاي پايين‌تر شده و ياس و دلسردي توليدكنندگان را به دنبال دارد ، اشاره كرد. همچنين، سياست‌هاي اخير ارزي تاثيرات مخربي برفضاي كسب و كار شركت‌هاي توليدي خواهد گذاشت. ثبات سياست‌هاي مذكور، وجود استراتژي‌هاي كلان اقتصادي كه متضمن اشتغال، تثبيت قيمت‌ها، افزايش بهره‌وري و بهبود بازار كار باشد و درجهت بهبود زيرساخت‌هاي موجود در اقتصاد و ارتقاي اقتصادي داخلي كشور گام بردارد، از عوامل موثر در زمينه بهبود شاخص كسبوكار مي‌باشند.
در رابطه با بحث فن‌آوري اطلاعات نيز، ايران در زمره كشورهاي بسيار نوپا در اين زمينه است كه راه بسيار طولاني پيش‌رو دارد. بحث مبادلات الكترونيك كه نقش و كاربرد فن‌آوري اطلاعات را در زمينه مسائل اقتصادي و تجاري نشان مي‌دهد و به تجارت الكترونيك (E-Commerce) معروف است و يا تشكيل دولت الكترونيك كه منجر به رشد شتابان در زمينه اقتصاد شود، از جمله مسائل مهم ديگر است كه مي‌تواند بر بهبود شاخص‌هاي كسب و كار از طريق ارتقاي فرآيندهاي مديريتي و ساختاري توليد و تجارت موثر باشد. عوامل غيراقتصادي ديگري نظير مسايل اجتماعي ، سياسي و مسايل جهاني نيز برشاخص مزبور تاثير خواهند گذاشت. عوامل تاثيرگذار جهاني از جمله تحريم‌هاي اخير شوراي امنيت سازمان ملل كه فضاي كسب و كار كشور را نيز مانند ساير بخش‌هاي اقتصادي و مديريتي نشانه گرفته است ، سياست‌هاي خارجي كشور كه هم به دليل تدابير دولت و هم به جهت تلاش‌هاي جهاني ، در به انزوا كشاندن كشور در صحنه اقتصادي نقش دارند و همچنين ، فضاي سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي را ناامن جلوه مي‌دهد ، از عواملي هستند كه برفضاي كسبوكار كشور تاثير مي‌گذارند. لازم به ذكر است، سقوط 16 پله‌اي كشورمان از حيث شاخص كسبوكار مي‌تواند تا حدودي نيز به دليل صدور قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و تبليغات بين‌المللي عليه كشورمان در سال‌هاي اخير باشد.
رتبه‌بندي محيط كسب و كار در جهان
جذابيت محيط كسبوكار در ايالات متحده طي پنج سال آينده، به‌دليل ريسك‌هاي اقتصادي و مالي، افزايش حمايت از توليدات داخلي، نگراني از ركود اقتصادي و مسايل امنيتي در روابط بين‌الملل ، آغاز سقوط به يك سراشيبي را نشان مي‌دهد.رتبه‌بندي واحد اطلاعات اكونوميست براي محيط كسب و كار طي سال‌هاي 2008 تا 2012 ميلادي نشان مي‌دهد كه ايالات متحده، به رتبه نهم سقوط خواهد كرد. اين تنزل از آغاز رتبه‌بندي محيط كسب و كار در سال 1997 تاكنون براي اين كشور بي‌سابقه بوده است. گفتني است، خصوصيات بنيادي محيط كسب و كار در سال 1997 تاكنون براي اين كشور بي‌سابقه بوده است. گفتني است، خصوصيات بنيادي محيط كسبوكار آمريكا (شامل آزادي بازار كار، كيفيت بالاي زيرساخت‌هاي اقتصادي و رهبري تكنولوژي) همچنان فعال و جذاب باقي خواهند ماند. همچنين ، باتوجه به اينكه تفاوت ميان كشورهاي بالاي جدول از نظر امتياز با ايالات‌متحده بسيار كم است، تغيير مكان ايالات متحده كمي مبالغه‌آميز به نظر مي‌رسد. البته، نشانه‌هايي از زوال و بدتر شدن اوضاع اقتصادي در مناطق كليدي وجود دارد. براي پنج سال آينده، محيط سرمايه‌گذاري جهاني همچنان به‌طور عمومي فعال باقي مي‌ماند. در اين ميان، مشكلاتي نظير افزايش حمايت از توليدات داخلي، افزايش نگراني از ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري و عدم تعادل اقتصاد كلان، نه تنها ايالات متحده را محدود مي‌سازد، بلكه اقتصاد جهاني را نيز تهديد مي‌نمايد. با اين حال، جهاني‌سازي از مسير اصلي خود خارج نمي‌گردد و اگر متوسط رشد اقتصاد جهاني طي سال‌هاي 2008 تا 2012 كندتر از نقطه اوج خود – كه در سال‌هاي اخير كسب كرده بود – خواهد شد، اما اين شاخص درحد استانداردهاي جهاني باقي مي‌ماند. پيش‌بيني مي‌شود، رشد آزادي تجارت جهاني تاحدي در آينده بدتر شود، ليكن، تجارت خارجي و نظام‌هاي مبادله‌اي از هر زماني در قرن بيستم آزادتر خواهند بود. در بيشتر كشورها، كيفيت زيرساخت‌هاي اقتصادي به‌طور مداوم بهبود خواهند يافت، بازار كار اصلاح و از آن حمايت خواهد شد.در اين رده‌بندي، ايران با رتبه 4/4(از سقف 10)، در رتبه هشتادم جاي خواهد گرفت كه سه پله مانده به آخر است!
منبع:creativity.ir
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :alirezarajabipoor
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}